الكويت - مباشر: أعلنت وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة عن إعادة النظر في الضوابط واللوائح المنظمة لعمل الأشخاص المدرجين تحت مواد الإقامة المختلفة.
وتابعت الوزارة وفق تدوينة عبر موقع التواصل الأجتماعي "إكس" اليوم الثلاثاء بأن ذلك يشمل المواد 17، 18، 19، 20، 22، 24 وبناءً على ذلك، أصدرت الوزارة تعميماً (رقم 11 لسنة 2024) يوضح الإجراءات المعمول بها لحين العمل على اللائحة الجديدة.
وتضمنت تلك الإجراءات المؤقتة الإيقاف المؤقت للتأسيس والتجديد والتعديل لجميع الشركات والمؤسسات، وعدم السماح بدخول أي مقيم أو وافد سواء شريك أو مدير أو التأشيرة في السجل التجاري، إلا بعد التأكد من أنه يندرج تحت بند المادة 19 من مواد الإقامة.
وقالت الوزارة إنها سوف تعمل الوزارة على توفيق أوضاع التراخيص القائمة التي يكون فيها أحد الشركاء أو المدراء لا يندرج تحت المادة 19، والقرار يستند إلى كتاب الهيئة العامة للقوى العاملة رقم 2802 بتاريخ 1 مارس/آذار 2023.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
359 مليون دينار تداولات عقارية في الكويت خلال يوليو
بورصة الكويت ترتفع صباحاً بدعم 11 قطاعاً
"نابيسكو" توقع عقد مناقصة بـ15 مليون دينار